ابزار نظر سنجی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ حضرت امام (ره) می‎فرمودند ما در ابتدای راه مبارزه هستیم. امروز جامعه ما به بطن این مبارزه رسیده که حوزه اقتصادی آن، مبارزه با سلطه غرب است و اقتصاد مقاومتی مسیر پیروزی.

در تمام جوامع نظام های اجتماعی و اقتصادی تابعی از نظام سیاسی هستند و در بطن آن حرکت می کنند؛ بر این اساس راهبردها و اهداف نظام اقتصادی متناسب با ایدئولوژی و نظام سیاسی آن کشور مشخص می شود و باید این طور باشد.

همان طور که کشورهای غربی آزادی بی حد و رویه را ملاک عمل اجتماعیشان قرار دادند، طبیعی است که در حوزه اقتصادی نیز همین مسیر را پیگیری کنند و فردمحوری در مقابل منافع جمعی و ارزش ها نهادینه شود.

کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و باید در حوزه اقتصادی نیز به روح کلی حاکم بر نظام سیاسی پایبند باشد، لذا اقتصاد مقاومتی طرح می شود که متاثر از روش اسلام و شرایط ویژه کشور است و راه اسلام را در توزیع ثروت، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم و تقسیم مالکیت هدف قرار می دهد.
 

روبرتو آزودو (Roberto Azevêdo) رئیس سازمان تجارت جهانی کلید این نهاد بین المللی را روز چهارشنبه از پاسکال لمی فرانسوی تحویل گرفت و از اول سپتامبر کار خود را آغاز خواهد کرد. فارغ از اهمیت انتخاب آزودو که حاکی از قدرت گرفتن اقتصادهای نوظهور در رأس سازمان های بین المللی است، رئیس برزیلی سازمان تجارت جهانی قرار است روح تازه ای به نهادی بدهد که مدتی است کارآیی خود را از دست داده است. ناظران بر این اعتقادند که سازمان تجارت جهانی هیچگاه در طول حیات خود با این تعداد نامزد برای ریاست روبرو نبوده است. در این دوره 9 کاندیدا از کشورهای برزیل، کاستاریکا، کره جنوبی، غنا، اندونزی، اردن، نیوزیلند، کنیا و مکزیک برای ریاست 4 سالۀ این سازمان صف کشیده بودند؛ کشورهایی که در حال تبدیل شدن به وزنه در معادلات اقتصاد جهانی هستند و می خواهند نقش آفرینی بیشتری در عرصۀ بین المللی از خود نشان دهند.
سازمان تجارت جهانی که در سال 1994 جانشین "گات"(توافق نامۀ تعرفۀ گمرکی و تجاری) شد در سال 2001 و در جریان نشست دوحه بر گسترش روند آزادسازی تبادلات جهانی تأکید کرد. این توافق که در ابتدا گسترش تبادلات اقتصادی در کشورهای فقیرتر را هدف قرار داده بود، دیری نپائید که به عرصه ای برای رویارویی کشورهای شمال و جنوب تبدیل شد. امروز سازمان تجارت جهانی متعاقب همین ناهماهنگی ها در بن بستی گرفتار شده که مشخص نیست که آیا در نشست بعدی این سازمان(در ماه دسامبر) خواهد توانست کشورها را به گسترش تسهیلات مبادلاتی با خود همراه کند یا خیر.
واقعیت این است که سازمان تجارت جهانی از سال 2001 هنوز موفق نشده توافقات نشست دوحه برای گسترش تبادلات آزاد را منعقد کند و دلیل این امر نیز کشورهای توسعه یافته معرفی شده اند. کشورهای صنعتی دیگر حاضر نیستند بدون چشمداشت به رقبای نوظهور خود(از جمله گروه بریکس متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) امتیاز تجاری بدهند. کشورهایی که از نگاه غرب به رقبای مهمی تبدیل شده اند و به اندازۀ کافی رشد کرده اند، اما در مقابل نوظهورها نیز رشد خود را ناکافی می دانند و می خواهند شکنندگی اقتصاد خود را جبران کنند.
اقتصادهای نوظهور قرار است سال جاری صادرات شان به 7.2% و واردات شان به 7.8% افزایش یابد، در حالیکه این رقم برای کشورهای توسعه یافته 4.1% و 3.9% است و از این رو گفته می شود که چرخ های اقتصاد جهانی را این کشورها به حرکت درخواهند آورند و اگر یکی از همین کشورها در رأس سازمان تجارت جهانی باشد، این بدان معناست که وزن این کشور افزایش خواهد یافت.
پرسش اینجاست که آیا برزیل می تواند این معادله را تغییر دهد؟ و آیا رئیس جدید قادر است وحدتی نسبی را میان 159 کشور عضو این سازمان ایجاد و این سازمان را از بی حرکتی و فلجی که بدان گرفتار شده، رها کند؟
در صورتی که آزودو از زبان دیپلماسی برای مدیریت استفاده نکند، اختلاف نظرها با اروپا و همچنین تنش میان چین و آمریکا افزایش خواهد یافت. برزیل پیشتر ثابت کرده بود که در افزایش تعرفۀ گمرکی بر واردات خود تردیدی نداشته و ندارد و ترجیح می دهد زمانی که لازم بداند از بازارهای داخلی خود حمایت کند. دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل دربارۀ انتخاب آزودو می گوید:" این یک پیروزی برای برزیل و یا هر کشور دیگری نیست، بلکه یک پیروزی برای سازمان تجارت جهانی است"
امروز اما با توجه به وضعیت فعلی این نهاد، بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که آیا وجود سازمان تجارت جهانی اصولاً کارایی دارد؟ به خصوص اینکه این نهاد از سال 1994 تاکنون تصمیم مهمی نگرفته و تنها به مجری تبدیل شده و حتی بسیاری در آمریکا و اروپا این سازمان را به عدم ثبات و از بین بردن مشاغل نیز متهم می کنند. با این حال شعار تبادل آزاد اقتصادی که این سازمان در تلاش برای گسترش آنست، سبب رشد اقتصادهای نوظهور و کاهش فقر در بسیاری از کشورها شده است و به رغم همۀ ضعف هایی که این سازمان دارد، هنوز بسیارند کشورهایی که تمایل الحاق به آن را دارند. روسیه به عنوان صد و پنجاه و ششمین عضو در اوت 2012 به این سازمان پیوست و هنوز کشورهای دیگر در نوبت هستند.

اقتصاد ایرانی

نگاهی اجمالی به بیش از چهار دهه فعالیت های گسترده فرهنگی، سیاسی و انقلابی دکتر محسن رضائی نشان از ثبات، تداوم و حرکت در مسیر متعالی پیروی از اندیشه های بلند بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری دارد. تحلیلی مبتنی بر واقعیت از حرکت سیاسی اجتماعی ایشان در سه مقطع حساس تاریخی شامل دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و دوران پس از جنگ تحمیلی و سازندگی ایران اسلامی حکایت از آن دارد که وی یکی از با ثبات ترین سیاستمداران تاریخ معاصر در دیدگاه ها، مواضع و عملکردها می باشد. ثباتی که نشأت گرفته از روحیه انقلابی و پیروی محض از آرمان های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری دارد. در این نوشتار ضمن مروری کوتاه بر سه مقطع حساس تاریخی، وفاداری وی به ملت، امام و رهبری را با ذکر برخی مصادیق ذکر خواهم کرد.

1-    دوران پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران:
دکتر محسن رضایی در دوران نوجوانی و آنگاه که تنها 14 سال از عمرش سپری شده بود، انجمن دین و دانش را بنیان نهاد تا راه خود را از فعالیت های پر حجم و سنگین مارکیست ها و گروه های توده ای متمایز و جدا سازد. در سال 1350 و در سن 17 سالگی، فعالیت های سیاسی خود را آغاز کرد و در سال 1352 به مدت 6 ماه به زندان افتاد.
 

روز گذشته، صندوق بین‌المللی آخرین گزارش نیمه سال خود از وضعیت اقتصاد جهانی و برآورد ‌سال ۲۰۱۴ را منتشر کرد. در این گزارش اشاره شده ‌که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۳ همچون سال ۲۰۱۲ کاهش خواهد یافت، ولی در سال ۲۰۱۴ به بازپروری خواهد رسید.

به گزارش «تابناک»، بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ ‌‌خواهد توانست از رکود ناشی از تحریم‌های غرب‌‌ رها شده و به بازپروری و رشد اقتصادی دست یابد؛ اما تا این سال، اقتصاد ایران همچنان دچار رکود خواهد بود.

بنا بر این گزارش، ایران توانسته است به رغم کاهش شدید در فروش نفت بر اثر تحریم‌ها از هر گونه بحران‌ در تراز پرداخت‌ها دوری کند و بنابراین، تحریم‌ها نتوانسته‌اند آن گونه که مقامات آمریکایی اذعان کرده‌اند، اقتصاد ایران را به مرز فلج شدن برساند.

گزارش صندوق اشاره کرده ‌که پس از یک افت محسوس در تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ ـ که برابر با ۱.‌۹ درصد بوده ـ اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ نیز با کاهش ۱.‌۳ درصدی تولید ناخالص داخلی روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که در ماه اکتبر سال گذشته میلادی صندوق بین الملی پول در گزارش خود اعلام کرده بود که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ تنها ۰.‌۹ درصد کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۱۳ معادل ۰.‌۸ درصد رشد خواهد کرد. در نتیجه باید گفت صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد ایران را به شدت کاهش داده است.

همچنین این گزارش در خصوص نرخ بیکاری در ایران اشاره داشته، در حالی که نرخ بیکاری در کشور در سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۲.‌۵ درصد بوده است، این نرخ در سال جاری میلادی یعنی ۲۰۱۳ به ۱۳.‌۴ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۱۴.‌۷ درصد افزایش خواهد یافت.

با ‌وجود این، صندوق پیش‌بینی کرده ‌که در سال ۲۰۱۴ تولید ناخالص داخلی ایران برابر با ۱. ۱ درصد رشد خواهد داشت که به این معناست که ایران خواهد توانست در این سال منابع داخلی تقاضا را برای جبران کاهش صادرات محصولات خود پیدا کند.

از سویی، گزارش صندوق برآورد کرده است که مازاد تجارت خارجی کشور که در سال ۲۰۱۲ برابر با ۴.‌۹ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، در سال جاری میلادی به ۳.‌۶ درصد و در ۲۰۱۴ به ۱.‌۹ درصد کاهش خواهد یافت.

این به آن معناست که به رغم این کاهش، تحریم‌ها نتوانسته‌اند آن گونه که باید ذخایر ارزی خارجی ایران را تا حد بحرانی کاهش دهند، زیرا بخش اعظم تحریم‌ها متمرکز بر بحرانی کردن تراز پرداخت‌های ایران هستند.

در رابطه با تورم کشور، صندوق بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال ۲۰۱۳ به ۲۷.‌۲ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۲۱.‌۱ درصد کاهش یابد، در حالی که در سال ۲۰۱۲ نرخ تورم کشور را برابر با ۳۰.‌۶ درصد اعلام کرده است.

صندوق در گزارش خود اشاره کرده است که فضای اقتصاد خرد ایران به نظر همچنان دچار معضل و مشکل باقی خواهد ماند که این امر بیش از همه ناشی از کاهش شدید ارزش پول ایران و فشارهای خارجی است که منجر به آن می‌شود تا نرخ تورم همچنان بالا بماند.

تابناک